ست جهات سويدية تبلّغ الشرطة عمّن تعتقد أنه لا يحق له البقاء

اعتباراً من 13 يوليو 2026 تسري قاعدة جديدة على ست جهات سويدية. عليها أن تزوّد الشرطة بمعلومات عن كل شخص تعتقد أنه لا يحق له البقاء في السويد. وعليها أن تفعل ذلك من تلقاء نفسها، دون أن يطلبه منها أحد.

تسمّى هذه القاعدة informationsplikt (واجب تسليم المعلومات). وهي لا تسري على الرعاية الصحية ولا المدارس ولا الخدمات الاجتماعية ولا المكتبات.

ما الجهات الملزمة بتسليم المعلومات

• Arbetsförmedlingen، دائرة التوظيف العامة.
• Försäkringskassan، دائرة التأمينات الاجتماعية.
• Kriminalvården، دائرة السجون والمراقبة.
• Kronofogdemyndigheten، دائرة تحصيل الديون وتنفيذ الأحكام.
• Pensionsmyndigheten، دائرة المعاشات.
• Skatteverket، دائرة الضرائب.

القائمة مغلقة. ولم تُلزَم أي جهة أخرى بهذا الواجب في 13 يوليو 2026.

وفي القانون استثناء واحد. ليس على الجهة أن تسلّم المعلومات إذا كان من الواضح أنها غير لازمة.

أقرّ Riksdagen (البرلمان السويدي) هذه القواعد في 15 يونيو 2026. ومصدرها proposition 2025/26:263 (مشروع قانون تقدّمه الحكومة إلى البرلمان). وأعدّت لجنة في البرلمان الملف وكتبت اقتراحها في betänkande 2025/26:SfU32 (الاقتراح المكتوب الذي قدّمته اللجنة إلى البرلمان).

الرعاية الصحية والمدارس والخدمات الاجتماعية غير مشمولة

هذه هي النقطة التي يكثر فيها سوء الفهم. فالطبيب والمعلّم والأخصائي الاجتماعي وأمين المكتبة لا يشملهم هذا القانون. ولا يفرض عليهم هذا القانون الجديد واجب إبلاغ الشرطة عنك.

وتقول Migrationsverket (دائرة الهجرة السويدية) الشيء نفسه. فقد نشرت في 29 أبريل 2026 ملخّصاً يبيّن كيف تغيّرت قواعد الهجرة. وفيه تُذكر الرعاية الصحية والمدارس والخدمات الاجتماعية والمكتبات ضمن الاستثناءات.

ما المعلومات التي يمكن أن تحصل عليها الشرطة

يعدّد القانون ما يجب على الجهات الست تسليمه.

• اسمك وتاريخ ميلادك وجنسيتك.
• personnummer الخاص بك (الرقم الشخصي السويدي)، أو samordningsnummer (رقم لمن ليس مقيّداً في السجل السكاني في السويد)، أو dossiernummer لدى Migrationsverket (رقم ملفك هناك).
• عنوان سكنك، أو أي عنوان آخر تقيم فيه بانتظام.
• رقم هاتفك أو بريدك الإلكتروني أو وسيلة اتصال أخرى.
• أن لدى الجهة وثيقة هوية أجنبية تخصّك.
• الأسباب التي تبني عليها الجهة افتراضها بأنه لا يحق لك البقاء في السويد.

وسهّل القانون نفسه أيضاً على الشرطة إجراء inre utlänningskontroll (عمليات التحقّق التي تجريها الشرطة داخل البلد). ويجوز للشرطة الآن أن تجري تحقّقاً من هذا النوع إذا أمكن افتراض أن شخصاً لا يحق له البقاء في السويد.

ووسّع القانون كذلك الحالات التي يجوز فيها للشرطة استخدام البصمات والصور. ويجوز للشرطة أخذ هاتف محمول وتفتيشه، إذا أمكن افتراض أنه يحتوي على معلومات عن هوية الشخص.

ماذا يعني هذا لك

لم تتغيّر أي قاعدة تخصّ التصاريح في 13 يوليو 2026. وإذا كان لديك uppehållstillstånd (تصريح إقامة) ساري المفعول، فهذا الواجب لا يتعلق بك.

تغيّر أمران. ست جهات محدّدة بالاسم عليها أن تزوّد الشرطة بمعلومات عن أشخاص تعتقد أنه لا يحق لهم البقاء في السويد. وصار في إمكان الشرطة أيضاً إجراء عمليات تحقّق كهذه داخل البلد بسهولة أكبر.

هذه المقالة تشرح القواعد. أما ما ينطبق على ملفك أنت، فلا يستطيع الإجابة عنه سوى Migrationsverket أو محامٍ مؤهّل.