الإقامة الدائمة: تجميد خطة سحب التصاريح الممنوحة

اقترح تحقيق حكومي أن يصبح من الممكن سحب permanent uppehållstillstånd (تصريح الإقامة الدائمة) الممنوح من قبل. لم يُقرّ شيء بعد. وتصريحك غير متأثر اليوم.

تكتب Migrationsverket (مصلحة الهجرة السويدية) أن مسألة سحب تصاريح الإقامة الدائمة جُمّدت إلى الدورة البرلمانية المقبلة.

ما الذي اقترحه التحقيق

التقرير هو SOU 2025:99 بعنوان Ändring av permanent uppehållstillstånd för vissa utlänningar. سُلّم في 26 سبتمبر 2025. و SOU تعني statens offentliga utredning (تقرير تحقيق حكومي)، وتقرير التحقيق اقتراح لا قانون.

القاعدة الأساسية في الاقتراح أن يُسحب التصريح الدائم لدى فئات معينة. ويُستبدل بـ tidsbegränsat uppehållstillstånd (تصريح إقامة له تاريخ انتهاء).

هذه هي الفئات التي سمّاها التحقيق.

• اللاجئون وغيرهم ممن مُنحوا تصريحاً لحاجتهم إلى الحماية.
• لاجئو الحصص الذين أُعيد توطينهم في السويد.
• أصحاب صفة varaktigt bosatt (المقيم طويل الأمد في الاتحاد الأوروبي).
• من مُنحوا تصريحاً بسبب synnerligen ömmande omständigheter (ظروف بالغة الصعوبة).
• من مُنحوا تصريحاً بموجب القانون المؤقت أو قانون الثانوية.
• أفراد أسر كل من في الفئات أعلاه.

استثناءان في الاقتراح

يكتب التحقيق أن التصريح لا يُسحب ممن بدأ فعلاً معاملة الجنسية السويدية خلال مهلة معينة. وتبقى هذه الحماية قائمة ما دامت المعاملة لم تُرفض رفضاً نهائياً.

وهناك أيضاً استثناء عام. يُحتفظ بالتصريح متى كانت synnerliga skäl (أسباب استثنائية) تعارض سحبه.

كم شخصاً كان سيشملهم

ردّت Migrationsverket على remiss (استشارة تُبدي فيها الجهات والمنظمات رأيها) في 19 ديسمبر 2025. وقدّرت المصلحة في ردّها أن نحو 185,000 شخص قد يشملهم الاقتراح.

كما قدّرت المصلحة كلفة دراسة كل تلك المعاملات بما يقارب ستة مليارات كرونة. أما التحقيق نفسه فكان قد قدّرها بـ 1.2 مليار كرونة.

أين تقف المسألة الآن

انتهت مرحلة remiss، ولم تكتب الحكومة أي proposition (مشروع قانون). وتكتب Migrationsverket أن المسألة جُمّدت إلى الدورة البرلمانية المقبلة.

تبدأ الدورة البرلمانية المقبلة بعد الانتخابات العامة في 13 سبتمبر 2026. ويجتمع Riksdagen (البرلمان السويدي) المنتخب حديثاً لأول مرة في 28 سبتمبر 2026.

إذن لا يتغير شيء بشأن تصريحك الآن. وإذا عادت المسألة، فستظل تحتاج إلى proposition وتصويت في البرلمان وتاريخ بدء قبل أن تسري على أحد.

يصف هذا المقال اقتراحاً مجمّداً. أما ما يسري على تصريحك أنت اليوم فلا يجيب عنه إلا Migrationsverket أو محامٍ مختص.