لجنة تحقيق تقترح إمكانية سحب الجنسية عن مزدوجي الجنسية

في 18 مارس 2026 سلّم تحقيق حكومي تقريره المعنون Återkallelse av svenskt medborgarskap (سحب الجنسية السويدية)، والمعروف باسم SOU 2026:21. يقترح التقرير أن تصبح الجنسية السويدية قابلة للسحب (återkallas) في بعض الحالات. لم يتغير شيء بعد: هذا مقترح وليس قانوناً.

لن يطال المقترح إلا الأشخاص الذين يحملون أيضاً جنسية دولة أخرى. تنص القواعد الدولية التي تلتزم بها السويد على أنه لا يجوز أن يُترك أحد عديم الجنسية (statslös، بلا أي جنسية). لذا فإن من يحمل الجنسية السويدية وحدها لن يتأثر.

من يشملهم المقترح

يصف التحقيق أساسين لسحب الجنسية، وكلاهما لا يخص إلا من يحمل أيضاً جنسية دولة أخرى.

• جنسية حُصل عليها بالخداع: من قدّم عمداً معلومات غير صحيحة أو ناقصة أو مضللة، أو استخدم الرشوة، للحصول على الجنسية.
• جريمة خطيرة جداً: يقدّم التحقيق صيغتين بديلتين. الأولى مرتبطة بجرائم تهدد أمن السويد، مثل التجسس أو الإرهاب. والثانية تستخدم صياغة الجرائم التي تضرّ ضرراً جسيماً بالمصالح الحيوية للسويد.

يتطلب أي سحب أولاً proportionalitetsbedömning (تقييم التناسب). يوازن هذا التقييم مدى خطورة الفعل، ومدى تأثير السحب على الشخص وأقاربه، والمدة التي مضت منذ منح الجنسية.

لماذا لا يمكن أن يحدث قريباً

يتطلب سحب الجنسية بهذه الطريقة تعديلاً للدستور (grundlag، regeringsformen). ويستلزم تعديل الدستور أن يتخذ riksdagen (البرلمان السويدي) القرار نفسه مرتين، مع إجراء انتخابات عامة بينهما. يقترح التحقيق أن تدخل القواعد حيز التنفيذ في 1 يناير 2028 على أقرب تقدير.

التقرير الآن في مرحلة remiss (التشاور)، وهي المرحلة التي تقدّم فيها الهيئات والمنظمات آراءها قبل أن تقرر الحكومة صياغة مشروع قانون. وقد عارضت أو رفضت هذا المقترح جهات عدة، من بينها Diskrimineringsombudsmannen (أمين المظالم لمكافحة التمييز) وInstitutet för mänskliga rättigheter (معهد حقوق الإنسان).

تصف هذه المقالة مقترحاً. أما ما يقوله القانون اليوم فلم يتغير، ولا يمكن الإجابة عن الأسئلة المتعلقة بجنسيتك أنت إلا من قِبل Migrationsverket (دائرة الهجرة السويدية) أو محامٍ مؤهل.