لجنة تحقيق تقترح إمكانية سحب الجنسية عن مزدوجي الجنسية

في 18 مارس 2026 سلّم تحقيق حكومي تقريره المعنون Återkallelse av svenskt medborgarskap (سحب الجنسية السويدية)، والمعروف باسم SOU 2026:21. يقترح التقرير أن تصبح الجنسية السويدية قابلة للسحب (återkallas) في بعض الحالات. لم يتغير شيء بعد: هذا مقترح وليس قانوناً.

لن يطال المقترح إلا الأشخاص الذين يحملون أيضاً جنسية دولة أخرى. تنص القواعد الدولية التي تلتزم بها السويد على أنه لا يجوز أن يُترك أحد عديم الجنسية (statslös، بلا أي جنسية). لذا فإن من يحمل الجنسية السويدية وحدها لن يتأثر.

من يشملهم المقترح

يصف التحقيق أساسين لسحب الجنسية، وكلاهما لا يخص إلا من يحمل أيضاً جنسية دولة أخرى.

• جنسية حُصل عليها بالخداع: من قدّم عمداً معلومات غير صحيحة أو ناقصة أو مضللة، أو استخدم الرشوة، للحصول على الجنسية.
• جريمة خطيرة جداً: يقدّم التحقيق صيغتين بديلتين. الأولى مرتبطة بجرائم تهدد أمن السويد، مثل التجسس أو الإرهاب. والثانية تستخدم صياغة الجرائم التي تضرّ ضرراً جسيماً بالمصالح الحيوية للسويد.

يتطلب أي سحب أولاً proportionalitetsbedömning (تقييم التناسب). يوازن هذا التقييم مدى خطورة الفعل، ومدى تأثير السحب على الشخص وأقاربه، والمدة التي مضت منذ منح الجنسية.

قرار اتُّخذ، وآخر ما زال ينتظر

يتطلب سحب الجنسية بهذه الطريقة تعديلاً لدستور السويد (regeringsformen). ويستلزم تعديل الدستور أن يتخذ riksdagen (البرلمان السويدي) القرار نفسه مرتين، مع إجراء انتخابات عامة بينهما.

القرار الأول اتُّخذ بالفعل. ففي 20 مايو 2026 وافق البرلمان على betänkande 2025/26:KU34. وبهذا القرار صار التعديل الدستوري vilande (معلّقاً). و vilande هي الكلمة المستخدمة لتعديل أُقرّ مرة واحدة وينتظر تصويته الثاني. ويقع الجزء الخاص بالجنسية داخل حزمة دستورية أوسع.

يجب أن يكون القرار الثاني مطابقاً، وأن يتخذه البرلمان المنتخب في 13 سبتمبر 2026. ويُقترح أن يبدأ التعديل الدستوري في 1 يناير 2027.

هذا التعديل وحده لا يكفي. أما القواعد التفصيلية بشأن من يفقد جنسيته فما زالت تحتاج إلى قانون خاص بها، ويقترح التحقيق لها 1 يناير 2028 على أقرب تقدير.

أُغلقت مرحلة remiss (الجولة التي تبدي فيها الجهات والمنظمات رأيها) الخاصة بـ SOU 2026:21 في 1 يونيو 2026. ومن الجهات التي عارضت المقترح أو رفضته Diskrimineringsombudsmannen (أمين المظالم لمكافحة التمييز) و Institutet för mänskliga rättigheter (معهد حقوق الإنسان). ولم تقدّم الحكومة أي proposition (مشروع قانون).

تصف هذه المقالة مقترحاً. أما ما يقوله القانون اليوم فلم يتغير، ولا يمكن الإجابة عن الأسئلة المتعلقة بجنسيتك أنت إلا من قِبل Migrationsverket (دائرة الهجرة السويدية) أو محامٍ مؤهل.